پادکست|اشکالات خرد و کلان پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ها
تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۹۲۵۰۱
مدیر مسئول بازارنیوز در پادکستی کوتاه به ابعاد مختلف ایرادات و ابهامات پرداخت تسهیلات ارزان قیمت و قرض الحسنه بانک‌ها به کارمندان خود پرداخت.
گروه بانک و بورس بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «رضا غلامی» مدیر مسئول بازارنیوز درباره پرداخت تسهیلات ارزان قیمت و قرض الحسنه بانک‌ها به کارمندان خود اظهار کرد: در حال حاضر پیرامون این مسئله دو نکته مهم و مغفول وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیر مسئول بازارنیوز خاطرنشان کرد: پرداخت تسهیلات ارزان قیمت بانک‌ها به کارمندان خود، منجر به ناعادلانه شدن روند زنجیره تامین مالی افراد خواهد شد؛ تسهیلاتی که این امکان را دارند در حداقل زمان ممکن و با حداقل مستندات پرداخت می‌شود.
وی تصریح کرد: این اقدام غیر عادلانه در شرایط انجام می‌شود، که بسیاری از مشتریان بانکی مجبورند، هفته‌ها، ماه‌ها و یا حتی سال‌ها در انتظار تسهیلاتی باشند که دولت آن را برای پیش‌برد برخی سیاست‌ها و یا حمایت از واحد‌های تولیدی به منظور رونق اقتصادی در نظر گرفته است.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: نکنه دوم هم ورود این حجم عطیم از منابع سهل الوصول آن هم بصورت گسترده به بازار دارایی‌ها مثل ملک، خودرو، طلا و ارز است. این حجم از ورود منابع به بازار‌ها باعث اختلال در این بازار‌ها می‌شود.
مشروح گفته‌های غلامی را در پادکست زیر بشنوید.
پایان پیام//
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: تسهیلات بانکی بازارنیوز رضا غلامی بانک مرکزی وام بانکی پرداخت تسهیلات بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۹۲۵۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید
معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزار‌های جدید را معرفی می‌کند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها گفت: از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزه‌های مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوق‌های مالیاتی ،سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف و یا حتی خلا نهاد‌های مالی را داشتند.
وی افزود، این دغدغه‌های پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح می‌شد و با دستگاه‌های متولیش جلساتی برگزار می‌شد. این روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعه‌ای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.
در بازار سرمایه مجموعه‌ای از موانع داشتیم ، یک سری مالیات‌هایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهاد‌های بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهاد‌هایی را داشتیم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اینکه در واقع آژانس‌ها و یا کارگزاری‌هایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایه‌گذاری را یا دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساخت‌های داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعه‌ای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی داریم را می‌تواند مرتفع کند.
به گفته روحانی، بانک‌ها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقه‌های مشخصی را اصطلاحا می‌پذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقه‌های ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایده‌های خلاقانه دارند می‌توانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهاد‌های واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری می‌تواند بشود یا نه، بعد بتواند دارایی‌هایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامه‌هایی صادر کنند که آن ضمانت‌نامه‌ها را بانک بپذیرد در واقع یک نهاد‌های تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانک‌ها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.
انتهای پیام/
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟